سؤال وجواب في مادة الاقتصاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سؤال وجواب في مادة الاقتصاد

مُساهمة من طرف Admin في السبت ديسمبر 31, 2016 6:09 pm


السؤال الأول : ماهو علم الإقتصاد ؟
هناك عدة طرق وأساليب لتعريف علم الإقتصاد ولكننا سنعتمد هنا التعريف الاكثر إستعمالاً والذي ينص على أن علم الإقتصاد هو دراسة كيفية قيام الأشخاص والمؤسسات بصنع اختياراتهم وقراراتهم وذلك بهدف إشباع رغباتهم وحاجاتهم .
ويقوم علم الإقتصاد على عدة أسس أهمها أن العالم الذي نعيش فيه يتصف بالندرة وأن الحاجات والرغبات لايمكن إشباعها في ظل هذه الندرة وبالتالي على الأفراد أن يقوموا بعملية الإختيار مابين البدائل المتاحة وهذا العمل بدوره ينطوي على مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة والتي تمثل ثمن أو تكلفة البديل الذي لم يقم الفرد بإختياره كونه إختار البديل الأول.
إن مبادئ الندرة والإختيار وتكلفة الفرصة الضائعة مما تقودنا إلى مفهوم التخصص ومفهوم التبادل وهذه المبادئ الخمسة تمثل حجر الاساس في علم الاقتصاد والذي يعتمد عليها في كافة الدراسات والتحاليل .
ولعلم الإقتصاد نوعان : النوع الاول والذي يطلق عليه الإقتصاد الثابت والنوع الثاني وهو الاقتصاد المعياري أو الوضعي وفي كلا النوعين يمكن دراسة الظواهر والأفعال الإقتصادية من الناحية الكلية ومن الناحية الجزئية .
السؤال الثاني : ماهو المقصود بالإقتصاد الثابت والإقتصاد المعياري ؟
يقوم مفهوم علم الإقتصاد الثابت على أن هناك مجموعة من الأسس والمفاهيم الإقتصادية الثابتة التي لاجدل في صحتها وتكررها عبر التاريخ . فعلى سبيل المثال نجد أن مفهوم إرتفاع السعر الذي يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة هو من احد المفاهيم الثابتة في علم الإقتصاد وذلك فيما يخص السلع والمنتجات العادية وهناك أجماع شبه مطلق على صحة هذه المفهوم وصلاحيته في التحليل الإقتصادي شواء من الوجهة الكلية أو الجزئية .
أما الإقتصاد المعياري أو ما يمكن تسميته بالإقتصاد الوضعي فهو يقوم على أن الظواهر والأفعال الإقتصادية يمكن تفسيرها وتحليلها من وجهات نظر مختلفة بحسب المدرسة التي ينتمي إليها المحلل.
وبالتالي فإن النتائج التي يمكن الوصول إليها من خلال إجراء عملية الدراسة والتحليل قد تختلف من باحث إلى أخر
فلا يمكن على سبيل المثال أن يكون هناك إجماع على دور الادخار وعلاقته مع الكتلة النقدية ، إذ إن وجهات النظر تختلف في تفسير وتحليل العلاقة الكامنة مابين الإدخار والكتلة النقدية وبالتالي فإن وضع تفسير لهذه العلاقة يخضع للحكم الشخصي والنظرية الإقتصادية المستخدمة في توضيح هذه العلاقة.
السؤال الثالث : ماهو التحليل الإقتصادي الجزئي وماهو التحليل الإقتصادي الكلي ؟
يختص التحليل الجزئي بدراسة القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل الافراد والعائلات والمؤسسات والية صنعها على المستوى الجزئي . وهو يركز على الاجزاء الإقتصادية التي تمثل الاقتصاد ككل .
إن دراسة هيكل التكاليف لمؤسسة معينة ، علي سبيل المثال تعتبر دراسة اقتصادية جزئية وكذلك تعتبر أيضا دراسة مؤثرات الطلب على سلعة معينة جزءا من التحليل الاقتصادي الجزئي ويمثل التحليل الاقتصادي الجزئي حجر الأساس الذي تبنى عليه الدراسات الاقتصادية بأكملها إذ لا يمكن القيام بأية دراسة إقتصادية دون الإستناد إلى المبادئ الأساسية للتحليل الإقتصادي الجزئي.
أما التحليل الإقتصادي الكلي فهو ذلك الجزء الذي يقوم بدراسة السلوك الإقتصادي الكلي أي الإقتصاد بشكل عام ويتناول الظواهر الإقتصادية العامة مثل البطالة والتضخم ومستوى الأسعار وأسعار الفائدة وغيرها وبالتالي يهتم هذا النوع من التحليل بالمجاميع الكلية للوحدات الإقتصادية والجزئية.
هذا ويمكن أن تشمل الدراسة الإقتصادية المتكاملة في أغلب الأحيان كلا النوعين من التحليل وبالتالي فعلى الإقتصادي أن يجيد إستخدام الأدوات التحليلية المتوفرة في كلا النوعين ليتسنى له إستخلاص نتائج إقتصادية منطقية ومقنعة .
السؤال الرابع :ماهي النظرية الكلاسيكية في الإقتصاد ؟
تقوم النظرية الكلاسيكية في الإقتصاد على الأسس والمفاهيم التالية :
1- العرض يخلق الطلب المقابل له.
2- حرية التجارة وعدم التدخل في الإقتصاد .
3- الإقتصاد المتوازن عند نقطة التشغيل الكامل وبشكل دائم.
4- تعتبر البطالة أمراً نوعياً.
5- الأسعار والأجور مرنة بإتجاه الإنخفاض .
6- إن تدخل الحكومة في تنشيط الطلب يؤدي فقط إلى إرتفاع الأسعار.
وتؤمن النظرية الإقتصادية الكلاسيكية بوجود اليد الخفية التي تقوم بإعادة الإقتصاد إلى وضعه المتوازن كما وتعتبر أن أي تدخل للحكومة سيكون سلبي الاثر على حالة التوازن تلك على إعتبار أن اليد الخفية لا بد وأن تفعل فعلها في إعادة الإقتصاد إلى حالة التوازن الأمر الذي يلغي الحاجة إلى تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية ويجعل دورها مقتصراً على النواحي ذات الأبعاد الإنسانية والإجتماعية.
السؤال الخامس : ماهي النظرية الكينزية في الإقتصاد ؟
تقوم هذه النظرية أيضاً على الأسس والمفاهيم الإقتصادية التالية :
1- لايمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له.
2- إن الإقتصاد يمكن ان يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.
3- البطالة أمر غير طوعي.
4- الاجور والأسعار غير مرنة بإتجاه الإنخفاض .
5- لا بد للحكومة من أن تتدخل لتنشيط الطلب الكلي .
6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.
وبناءً على ذلك تُحَمِل النظرية الكينزية الحكومة مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي وذلك عن طريق زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب وإلا فإن الإقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل ومفهوم اليد الخفية.

الجزء الثاني
السؤال الأول : ما هي العولمة ؟
إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي أستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف تعريف جديد أكثر علمية وأكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر الاقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر الملموسة والغير الملموسة لهيكل الاقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن اعتبار التقدم الهائل في مجال الاتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور أنماط استهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب اجتماعية متغيرة لهو مثال على هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
هنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو منعها من الوجود والتأثير.
السؤال الثاني : ما هي الخصخصة وماهي أنواعها؟
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع:
الخصخصة الكلية: وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
الخصخصة الجزئية: وهي البيع أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص مع احتفاظ الحكومة بجزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن حق إدارة هذه الممتلكات.
الخصخصة المشروطة: وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و أعمالها إلى القطاع
الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس المال والإدارة.
السؤال الثالث: ما هو التضخم وماهي علاقته بالقوة الشرائية ؟
يمثل التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و ارتفاع الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق أما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة هذا الدخل على الحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية
السؤال الرابع: ما هي أسباب حدوث التضخم؟
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية الاقتصادية المحلية وبدرجة الانفتاح الاقتصادي ففي معظم الاقتصاديات التي تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه ارتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها ارتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات اقتصادية محددة تسهم في إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الاتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الاقتصاد.
السؤال الخامس : ما هي العوامل الأساسية التي تساهم فيحدوث التضخم ؟


هناك عدة عوامل أو ظواهر اقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه العوامل:
زيادة الكتلة النقدية
الزيادة في الإنفاقات الحكومية
ارتفاع أسعار المواد الخام
انخفاض أسعار الصرف
الانفتاح الاقتصادي
الزيادة في عدد السكان
سوء الإدارة النقدية
انخفاض مستوى الإنتاجية
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في البلد تعتبر المحدد الأول لنجاح الحكومة في القضاء على مشاكل التضخم والبطالة.
الجزء الثالث

السؤال الأول: كيف يتم قياس معدل التضخم ؟
هناك عدة طرق لقياس معدلات التضخم و استخراج المؤشرات الخاصة به وتعتمد الحكومات بشكل عام ثلاثة مؤشرات أساسية في قياس معدلات التضخم وهي:
- مؤشر أسعار المستهلك .
- مؤشر أسعار المنتج.
- مؤشر أسعار الناتج المحلي .
و من أهم هذه المؤشرات و أكثرها استعمالا هو مؤشر أسعار المستهلك. و يتم بناء هذا المؤشر من خلال ملاحظة تغيرات أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية الذي قد يصل إلى 95000 مادة. هذه المواد تؤلف ما يسمى بسلة الأسعار , و بحيث يتم قياس التغير النسبي في وسطي سعر السلة مع الأخذ بعين الاعتبار للوزن النسبي لكل مادة من المواد المشكلة للسلة . وبالرغم من بعض النواقص التي يعاني منها مؤشر أسعار المستهلك من حيث عدم قدرته على ملاحظة الجودة و ملاحظة التفاوض على الأسعار , فإنه مازال يستخدم كمؤشر أساسي و رسمي في تحديد معدلات التضخم .
السؤال الثاني : من هو أكثر المتضررين من التضخم ؟
إن أول المتضررين , عندما يعاني الاقتصاد من ظاهرة التضخم , هم أصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين و المتفاعلين وغيرهم . هذا إلى جانب مجموعة الدائنين الذين لم تكن لديهم القدرة على توقع معدلات التضخم بشكل صحيح. إن مبالغ القروض التي قدموها للمدينين عند أسعار فائدة ثابتة سوف تحمل في تاريخ استلامها قوة شرائية أقل من تلك التي كانت عليها في تاريخ الإقراض. كما يدخل في جملة المتضريين من التضخم أولئك الأشخاص الذين التزموا بعقود عمل ثابتة الأجر , و جملة السندات الكمبيالات . و يضاف إلى هؤلاء مجموعة الأفراد الذين يفضلون الإحتفاظ بالنقد كعملة ورقية ( بنكنوت) , حيث يتعرضون لفقدان القوة الشرائية لهذا النقد باستمرار مع ارتفاع معدلات التضخم .
السؤال الثالث: هل يمكن توقع حدوث التضخم ؟
نعم , و بصعوبة . وذلك في الحالات العادية , أي في حالات الاستقرار الاقتصادي على اعتبار أن لكل اقتصاد دورة و مسارا معينا . وبالتالي يتوقع ارتفاع مستوى الأسعار في فترات الازدهار . هذا بالإضافة إلى مراقبة أسعار المواد الخام العالمية مثل البترول والقمح و القطن و غيرها قد تساعد في بناء توقع مستقبلي لمستوى الأسعار بشكل عام.
أما في فترات التحول الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول في الوقت الحالي فإنه يمكننا القول فيصبح التضخم أمرا لابد منه. إذ إن من أهم نتائج عمليات التحول هذه ارتفاع عام في مستوى الأسعار و انخفاض في سعر صرف العملة المحلية , وبالتالي يعتبر توقع حدوث التضخم في مثل هذه الدول أمرا بديهيا و سهلا , و لكن يصبح توقع مقدار التزايد في معدلات التضخم أمرا بالغ الصعوبة وبشكل خاص في ألأوقات التي يصبح فيها التضخم متسارعا بشكل لا يمكن توقعه على المدى القصير أو البعيد و ذلك كما جرى في بعض دول أمريكا اللاتينية و أوروبا الشرقية لعملات بعض هذه الدول اقتربت من الصفر .
السؤال الرابع : هل هناك فرق ما بين توقع التضخم أو عدم توقعه ؟
يمثل بناء توقعات عن معدلات التضخم أمرا بالغ الأهمية للأفراد و المؤسسات . فبإمكان الأفراد و المؤسسات في حال توقع التضخم حماية أنفسهم من انخفاض القوة الشرائية الناتج عنه عن طريق الأخذ بالحسبان لمعدلات التضخم المستقبلية في العقود والصفقات التي يعقدونها مع الآخرين , سيكون بإمكان الدائن في هذه الحالة إضافة شرط على المدين يخوله استلام معدلات فائدة أعلى نتناسب مع معدلات التضخم , وهذا يفتح المجال للعمال و المتفاعلين بإضافة شرط تعديل هذه العقود بما يتناسب مع المستوى العام للأسعار .
ولكن النجاح في توقع معدلات التضخم بشكل دقيق أمر صعب وفي بعض الأحيان غير واقعي, ومن الصعب أيضا الاتفاق عليه. و بالتالي فإن الآثار السلبية الناتجة من التضخم تصبح آمرا لابد منه. إلا انه في الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأدوات الاستثمارية التي تتضمن للدائن تعويضا نسبيا عن ما يمكن خسارته من ارتفاع معدلات التضخم و ذلك عن طريق استخدام معدلات الفائدة المتغيرة و المنسوبة إلى مؤشر معين بعكس معدلات التضخم.
أضف إلى ذلك أن المبالغة في توقع معدلات عالية للتضخم قد تمثل في حد ذاتها محرضا لمزيد من ارتفاعات سعريه لا مبرر لها
السؤال الخامس : ماهي علاقة التضخم بأسعار الفائدة ؟
هناك علاقة مباشرة مابين أسعار الفائدة و التضخم. إذ غالبا ماتعكس أسعار الفائدة معدلات التضخم المتوقعة في المستقبل . وبالتالي فإنه بإمكاننا تقسيم معدل الفائدة الاسمي ( المعلن ) إلى قسمين
حيث يمثل القسم الأول معدل الفائدة الحقيقي الخالي من التضخم, و الذي يمثل العائد الذي يحصل عليه الدائن من المدين.
أما القسم الثاني فيمثل مقدار التضخم المتوقع في المستقبل و الذي يقوم الدائن من خلال إضافته بحماية نفسه من انخفاض القوة الشرائية للنقود. وبالتالي فإنه يمكننا القول بأن:
معدل الفائدة الاسمي = المعدل الفائدة الحقيقي + معدل التضخم المتوقع
فلو افترضنا بأنك قمت باقتراض مبلغ ما عند سعر فائدة قدره 10% وأن معدل التضخم المتوقع كان أيضا 10% فان سعر الفائدة الحقيقي في هذه الحال سيكون مساويا للصفر. و هذا يعني أن استفادتك كمقترض ستكون أكبر بكثير من استفادة المقرض في هذه الحالة, إذ يحقق المقرض أي ربح حقيقي من هذه العملية.


الجزء الرابع
السؤال الأول : ماهي العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة ؟
لوحظ منذ بداية القرن الماضي أن هناك علاقة عكسية ما بين معدلات التضخم ومعدلات البطالة وبشكل خاص في الدول الصناعية . ويمكن تفسير هذه العلاقة بأن من الأسباب الأساسية للبطالة زيادة الإنفاق الحكومي والذي يهدف إلى تخفيض معدلات البطالة. فعندما تقوم الحكومة بزيادة إنفاقها رغبة منها في تنشيط العمالة فإننا نلاحظ بأن هذه الزيادة سيكون لها آثار تضخمية على الإقتصاد ، إذ سيرتفع الطلب الكلي في هذه الحالة مما يؤدي إلى حدوث زيادة في المستوى العام للأسعار.

وبالتالي فإن الحكومة في سعيها لتخفيف البطالة تعمل وبشكل غير مقصود على رفع معدلات التضخم ومن يأتي الخلاف بين الاقتصادين على السياسة النقدية والاتفاقية التي قد يتم من خلالها تخفيض معدلات البطالة وفي الوقت ذانه السيطرة على معدلات التضخم.
وتجدة الإشارة هنا إلى أن هذه العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة ليست علاقة حتمية فقد مر كثير من الدول ومنها الدول الصناعية بفترات لابأس بها دون ملاحظة هذه العلاقة .
السؤال الثاني : كيف يمكن القضاء على التضخم ؟
لا توجد هناك وصفة جاهزة يمكن إستعمالها للقضاء على التضخم او التخفيف من حدته ولكن هناك عدة تدابير تستخدمها الحكومات لمحاربة التضخم وتتعلق هذه التدابير عادة بالسياسة الإقتصادية التي تتبعها الحكومة وبقدر ما تكون هذه السياسة دقيقة ومدروسة بقدر ما تتمكن الدولة من النخفيف من آثار التضخم وقد تتضمن هذه التدابير مايلي:
1- إتباع سياسة إنكماشية للتخفيف من الطلب الكلي .
2- نخفيض الكتلة النقدية.
3- الحصول على معونات وقروض خارجية.
4- التخفيف من عجز الميزانية وحجم مديونية الدولة.
5- تعزيز الثقة بالإقتصاد الوطني وتوعية الأفراد.
6- تحديد أسعار بعض السع والخدمات وإلزام المنتجين والموردين بهذه الأسعار.

السؤال الثالث : ماهي البطالة وماهي أنواعها ؟
تعبر البطالة عن العدد الإجمالي للبالغين(فوق16سنة أو 18 سنة) الراغبين بالعمل ويبحثون عنه ولكنهم غير قادرين على الحصول عليه وهي على خمسة أنواع :
1- البطالة الهيكلية: هي البطالة المتولدة عن تغيرات جوهرية في هيكل الإقتصاد كالبطالة الناتجة عن التحول من نظام إقتصادي مخطط ( موجه) إلى نظام إقتصاد السوق. أو كالحالة التي يختفي أو ينتهي فيها الطلب على سلعة معينة وبالتالي فإن العاملون يجدون في إنتاج هذه السلعة أنفسهم عاطلين عن العمل .
2- البطالة الفصلية : وهي البطالة الناتجة عن نموذج أو مساء معين في صناعة معينة تخضع لفترات إزدهار وركود مثل الزراعة التي تخضع للتغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على سوق العمل فيها أو السياحة التي تتأثر في فترات معينة من العام.
3- البطالة الدورية : وهي البطالة الناتجة عن حدوث تغيرات في مستوى النمو الإقتصادي مثل تلك الناتجة عن حدوث فترات ركود في إقتصاد معين.
4- البطالة الإحتكاكية : وهي التي تظهر بسبب الفترة الزمنية التي تستغرق الباحث عن العمل للحصول عليه وذلك بسبب توفر كافة المعلومات عن الشواغر المتوفرة وتحدث أيضاً عند تغيير العمل والإنتقال إلى وظائف أخرى .
5- البطالة التكنولوجية : وهي التي تظهر بسبب حدوث تغيرات جوهرية في تكنولوجيا إنتاج سلع أو خدمات معينة ينتج عنها عمال غير مؤهلين أو غير قادرين على الإستمرار في العمل .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة الذي يتراوح مابين 5-6% يعتبر معدلاً طبيعياً ويسمى بمعدل البطالة الطبيعي.

السؤال الرابع : ماهي الإنتاجية وكيف يمكن قياسها ؟
تشير الإنتاجية إلى مقدار القيمة الإقتصادية التي تنتج عن إستخدام وحدة متكاملة من وحدات عوامل الإنتاج وتقسم عوامل الإنتاج إلى : الأرض والعمالة ورأس المال والاستحداث. ويقصد بالإنتاجية في أغلب الأحيان إنتاجية العمالة في إقتصاد ما . ويتم قياسها عن طريق تقسيم قيمة الناتج الإجمالي المحلي على عدد العمال الذي قاموا بأداء أعمالهم في الفترة الزمنية المستخدمة في القياس.
هذ1 ومن الممكن أن نقوم بتقسيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان ونحصل هنا على إنتاجية الفرد بشكل عام .
وتشير الإنتاجية إلى قدرة المجتمع على إستخدام عوامل الإنتاج فيه بالشكل الذي يحقق بهذا الاستخدام مستوى معيشياً متقدماً. وكما يمكن أن يستخدم مفهوم الإنتاجية لقياس الميزة النسبية بين الدول.
السؤال الخامس : ماهو الناتج المحلي الإجمالي وماهي دلالته ؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية لكافة السلعو الخدمات والنهائية المنتجة خلال عام واحد من قبل عوامل الإنتاج المحلية .
ويتم تقدير وحساب الناتج المحلي الإجمالي بهدف تقييم أداء الإقتصاد وقياس معدلات النمو فيه خلال فترات زمنية محددة وتستخدم قيم السلع والخدمات النهائية في حساب الناتج المحلي الإجمالي وذلك تجنباً للإزدواج الحسابي. ويتم التفريق مابين السلع الأولي والسلع النصف المصنعة والسلع التامة الصنع ( النهائية) ، فلا تدخل قيمة الإطارات التي تستخدم في عملية صنع السيارات على سبيل المثال في حساب الناتج المحلي الإجمالي وإنما يدخل في حسابه فقط قيمة السيارات المنتجة كسلعة نهائية . وتعتبر الإطارات في هذه الحالة سلعاً وسيطة أما الإطارات التي تباع في السوق بشكل إقرادي للإستبدال أو لأمور أخرى فإنها تمثل في هذه الحالة سلعأ نهائية وبالتالي يتم إحتسابها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبهدف إحتساب القيم الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي يلجأ الإقتصاديون إلى تعديل قيم الناتج المحلي بحسب معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة.

الجزء الخامس
السؤال الأول : ماهو تأثير إستثمارمليون درهم جديدة على الدخل القومي؟


السؤال الثاني : ماهي السياسة الإنفاقية (المالية) للحكومة ومن هي الجهةالمسؤولة عنها؟
تشير السياسة المالية (الإنفاقية) إلى القراراتوالأفعال المتعلقة بمصاريف الحكومة وإنفاقها والسياسات الضريبية في البلاد بهدفتحقيق الإستقرار ومحارية الأزمات الإقتصادية وتخفيض البطالة وتقليصالتضخم.
أما الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة المالية وتنفيذها فهي تمثلعادة بوزارة المالية أو مجلس الوزراء بخلاف السياسة النقدية والتي تترك مسؤوليةإدارتها للمصرف المركزي دون أي تدخل من قبل الحكومة.

السؤال الثالث : لماذا تعتبر السياسة الإنفاقية للحكومة من الأدواتالبطيئة في حل المشاكل الإقتصادية ؟
تعتبر قدرة الحكومة على معالجةالمشاكل الإقتصادية عن طريق السياسة الإنفاقية من الأساليب البطيئة والتي لا يمكنإستخدامها على المدى القصير ويعزى ذلك إلى الوقت الذي تستغرقه المراحل التي تمر بهاالسياسة الإنفاقية لإحداث أي تأثير فعلي على الإقتصاد وهذه المراحل هي


مرحلة اكتشاف واستيعاب المشاكل الاقتصادية وهي مرحلة قد تأخذ وقتاً من المسؤولين لفهم أبعاد المشكلة وتحديدها.
مرحلة إعداد السياسة الإنفاقية اللازمة وتنفيذها وهي المرحلة التي تأخذ بعض الوقت بهدف إيجاد الحل المناسب للمشكلة المعترضة وتقييم السياسة اللازمة لحل هذه المشكلة.
مرحلة ظهور الآثار الملموسة للسياسة وهي المرحلة التي تستغرقها السياسة الإنفاقية لتظهر نتائج ملموسة على أرض الواقع من جراء تنفيذ السياسة الإنفاقية الموضوعة.

إن تعديلالمعدلات الضريبية على سبيل المثال بهدف تفعيل الإقتصاد لن يأت بآثاره الملموسة علىالإقتصاد إلا بعد مضي وقت طويل قد يتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات.
السؤال الرابع : هل يمكن للإنفاقاتالحكومية الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد أن تكون سلبية الأثر؟نعم وبشكلخاص في الاقتصاديات المنفتحة والتي تعتمد على آلية السوق. إذ كثيراً ما تخطيءالحكومات باتخاذ القرار بهدف زيادة إنفاقها لتنشيط وتفعيل الاقتصاد وتصطدم بنتائجعكسية في مقدمتها تباطؤ حركة الاستثمارات الخاصة في البلد وارتفاع معدلات الفائدة
وتكون آلية ذلك على الشكل التالي:
تعتمد أغلب الحكومات على المديونيةفي حصولها على موارد إضافية بهدف زيادة الإنفاق الحكومي وتضطر هذه الحكومات إلىاللجوء إلى السوق للاقتراض من جمهور المستثمرين وفي سعيها هذا تضطر الحكومة وبهدفجذب الاستثمارات إلى رفع معدلات الفائدة على السندات التي تطرحها للبيع في السوقمما يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار الفائدة وبما أن التمويل والرفع المالي وبشكل خاصفي اقتصاديات السوق يمثل الحجر الأساس للحصول على موارد استثمارية فإن الاستثماراتالخاصة سوف تنخفض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثماراتوتقليص ربحيتها وبالتالي إحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار الأمر الذي يؤديإلى تباطؤ درجة النمو الاقتصادي والاستثمار بشكل عاموهذا مايجعلالحكومات أكثر حرصاً على تقييم سياساتها الإنفاقية(المالية) وأكثر توخياً للحصولعلى تمويل سريع في السوق .
وبالرغم من أن هدف الحكومة هة هدف نبيل يسعىلتحريك عجلة الإقتصاد فمن الممكن أن تقع في هذا الفخ مما يؤدي إلى تصعيد وزيادة حدةالمشاكل التي تحاول الحكومة معالجتها.

السؤال الخامس : ماهو عجز الميزانية وكيف يمكن تجنبه ؟
تكون الميزانية الحكومية في حالة عجز عندما تزيد إنفاقاتها على وارداتها ويمثل هذا الفرقعجزاً في الميزانية تسده الدولة كقيمة نقدية عن طريق الإستدانة من السوق أو عن طريقالبنك المركزي.
ومن الواضح أنه حتى تتجنب الحكومة هذا العجز يجب أن تقومبأحد الأمرين :


تخفيض إنفاقاتها
رفع الضرائب

ويعتمدالإختيار هنا على الوضع الإقتصادي السائد وعلى قدرة الحكومة على الإختيار بين هذينالبديلين وهذا بالإضافة إلى أنه على الحكومة أن تفاضل بين تحميل الجيل الحاضرتكاليف هذا العجز أو تأجيل دفع هذا الثمن للأجيال القادمة .


الجزء السادس

السؤالالأول: ما هي دورة الأعمال ؟ وماهي مراحلها ؟
تعبر دورةالأعمال عن الحالة الصحية للاقتصاد وعن درجة النمو التي يمر بها وهي تتألف
بشكل عاممنأربع مراحل أساسية وهي:
مرحلة التوسع: وهي المرحلة التي تبدأ فيها الأعمال بالنمو بشكل مضطرد ومتسارع.

مرحلة الذروة: وهي المرحلة التي تصل عندها معدلات النمو إلىأعلى درجاتها.

مرحلة التباطؤ والركود: وهي المرحلةالتي تنخفض فيها معدلات النمو وقد تحافظ على رقم موجب أو رقم سالب

مرحلة الحضيض: وهي المرحلة التي تصل فيها معدلات النمو إلىدرجة منخفضة والتي يتوقع بعدها أن تبدأ معدلات النمو بالارتفاع بشكلتدريجي.
وهنا يمكن إضافة مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساد التي قد تلحق المرحلةالثالثة وهي مرحلة تتميز بارتفاع كبير في معدلات البطالة وانخفاض كبير في قيمالناتج القومي حيث ينمو بمعدلات سالبة.السؤال الثاني : ما هي أسباب الركود الاقتصادي ؟
يمر كلاقتصاد بمراحل ازدهار ونمو وبمراحل ركود وتباطؤ وبالتالي فإن الركود الاقتصادي هومرحلة حتمية لا بد لكل اقتصاد وأن يمر بها
ويمكن تعريفالركود الاقتصادي بأنه المرحلة التي تتباطأ فيها معدلات النمو الاقتصادي ويعانيفيها الاقتصاد من مشاكل اقتصادية كثيرة كارتفاع معدلات البطالة وتزايد معدلاتالتضخم وعدم استقرار أسعار الصرفوقد تكون أسباب الركود هذه خارجية أوداخلية .
إذتتعلق الأسباب الخارجيةبتلكالعوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وقد تكون عبارة عن صدمات اقتصادية مثلالارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة أو الكوارث أو الحروب وغيرها .
أماالأسباب الداخليةفمن أهمها انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة علىتصريف البضائع والخدمات وتدني نوعية المنتج أو عدم القدرة على استيعاب التكنولوجياالحديثة في العملية
الإنتاجية.
وقد يكون من أسباب الركود في بعض الأحيانإحداث زيادة في الطلب الكلي من قبل الحكومةعن طريق رفعحجم الإنفاق ومن ثم التراجع عن هذا المستوى من الإنفاق مما يؤدي إلى
حدوث نقص مفاجئفي الطلب الكلي الذي يؤدي إلى حالة ركود.
السؤال الثالث: ما هو النمو الاقتصادي ؟
يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه التطور والتقدم الحاصل في كافةالمؤشرات الاقتصادية الأساسية بشكل موجب ويقاس النمو الاقتصادي عادة عن طريق قياسمعدلات النمو في الناتج
القومي والدخل الشخصي ومعدلات الاستثمار والتكوينالرأسمالي
ونلفت النظر إلى أن النمو الاقتصادي قد يصحب ببعضالمؤشرات السلبية إذ أنه من الممكن أن يمر الاقتصاد بفترات نمو متسارعة ويعاني فيالوقت ذاته من ارتفاع معدلات التضخم أو البطالة وفي هذه الحالة يعتبر ارتفاع معدلالتضخم أمراً طبيعياً يمكن السيطرة عليه وعلى انعكاساته السلبية طالما أن الاقتصادينمو بشكل مستمر
ومن بين الأسباب الأساسية المولدة للنمو الاقتصادي نجد أنارتفاع الطلب الكلي إضافة إلى و ارتفاع القيم الحقيقية للصادرات وزيادةالإنتاجية واستقطاب ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في إنتاج السلع والخدمات
السؤال الرابع: ما هي عوامل النموالاقتصادي ؟
لا يمكن الحديث عن النمو الاقتصادي دوت الحديث عنمعدل الإنتاجيةالذي يعتبر الحجر الأساس في أية عمليةنمو اقتصادي. إذ يؤدي ارتفاع معدل الإنتاجية إلى تصريف البضائع والخدمات محلياًوخارجياً.
وهنا يجب الانتباه إلى أن النوعية قد لا تشكل في بعض الأحيانالهدف الأساسي من زيادة الإنتاجية إذ إن كثيرا من الدول قد اعتمدت على زيادةالإنتاجية دون التركيز على النوعية وبالتالي استطاعت آت تخلق أسواقاً خاصةلمنتجاتها ذات السعر المنخفض والنوعية المتدنية.
ويمكن في هذا المجال ذكرالصين وتايوان وكوريا في وقت من الأوقات فقد اعتمدت هذه الدول علىعامل السعر في تصريف البضائعواكتسبت بذلك ميزة تنافسية هامةتجلت في قدرتها على الحصول على حصة سوقية كبيرة.
ومن العوامل الأخرى الهامةفي عملية النمو الاقتصادي نورد هناقدرة الاقتصاد على التكوينالرأسماليأي قدرته على إعادة الاستثمار والدخول في استثمارات جديدة عن طريقتكوين فوائض استثمارية من المشاريع الموجودة والعاملة.
أضف إلى ذلك أناستخدام التكنولوجيا الحديثة وعملية ابتكار طرائق جديدة في الإنتاجقد أسهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادية هائلة لبعض الدول . هذابالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلقبالبيئة القانونية والاجتماعيةوالثقافية والتعليميةالتي لابد وأن تتوافق مع عملية النمو ذلك أن أي تعثرأو تخلف فيها يؤثر بشكل كبير على درجة النمو الاقتصادي .
السؤال الخامس : ما هي قاعدة ال 72؟
تستخدم هذه القاعدةلقياس الفترةالزمنية اللازمة للوصول إلى ضعف القيمة الرقمية التي تزداد بمعدل نمو سنوي ثابت . فلو افترضنا أن الناتج القومي للاقتصاد ينمو بمعدل 3% سنوياً فيمكنناباستخدام هذه القاعدة الاستنتاج بأن الناتج القومي لهذا الاقتصاد سوف يتضاعف خلال
فترة قدرها 24 سنة وقد حصلنا على هذه النتيجة من خلال تقسيم الـ 72 على معدل النمو .



الجزء السابع

السؤال الأول: ما هو المقصود بالميزة النسبية وبالميزة المطلقة ؟

تشير الميزة النسبية إلى قدرة الاقتصاد على إنتاج السلعة بتكلفة أقل من أي اقتصاد آخر من خلال العوامل الإنتاجية المتوفرة فيه. ويمكن تطبيق مفهوم الميزة النسبية على الفرد والمؤسسة والمجتمع وتعبر الميزة النسبية باختصار عن قدرة معينة مكتسبة يتمتع بها الأفراد والمجتمعات والمؤسسات.
أما الميزة المطلقة فتشير إلى قدرة الاقتصاد على إنتاج كمية أكبر من المنتجات باستخدام كمية محددة ومتماثلة من المدخلات مقارنة مع الاقتصاديات الأخرى .
أي أن استخدام عوامل إنتاجية مماثلة يؤدي إلى إنتاج أكبر في الدول التي تتمتع بميزة مطلقة
فعلى سبيل المثال تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بميزة مطلقة في إنتاجها الزراعي مقارنة مع الدول الأخرى التي تستخدم نفس الكمية ونفس النوع من عوامل الإنتاج وذلك بسبب الخصوبة المرتفعة التي تتمتع بها الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة .

السؤال الثاني: كيف يمكن لبرامج حماية الصناعة الوطنية أن تكون ناجحة ؟
تعتبر برامج حماية الصناعة الوطنية من الأدوات الرئيسية لتطوير وتنمية الصناعة الدولية ومساعدتها في الوصول إلى مركز تنافسي قوي هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بالسيطرة على البطالة وإكساب العمالة درجة متقدمة من المهارة وتعلم تكنولوجيات جديدة .
وقد استخدمت أغلب هذه الدول الصناعية هذه البرامج لتقوية صناعاتها الوطنية واتبعت أساليب شتى في ذلك منها منع الاستيراد وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة وإعفاء المصنع المحلي من ضرائب الدخل وغيرها.
وقد أسهبت بعض الدول في برامج حمايتها هذه إلى حد قيامها بمنح المصنعين مكافآت مالية أخذت شكل إعتمادات تصدير وتسهيلات ائتمانية مفرطة. ويبدو من خبرة هذه الدول أن لتلك البرامج الحمائية حساسية خاصة من حيث شدة الحماية وطول الفترة الزمنية ويمكن أن نلاحظ بهذا الصدد أن دولاً مثل كوريا الجنوبية وماليزيا قد طبقت مثل تلك البرامج ولكن لفترات زمنية معينة ومحددة مسبقا وتجنبت بذلك الترهل الذي قد يصيب هذه المؤسسات الاقتصادية من جراء اعتمادها المطلق على برامج الحماية.


بالتالي لكي تكون برامج الحماية مجدية ينبغي على الحكومة أن تفرض شروطاً معينة أهمها:
تحديد الفترة الزمنية لبرنامج الحماية
استخدام ونقل التكنولوجيا
تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية
منع خروج الأرباح إلى الخارج
إعادة استثمار قسم من الأرباح في التوسع والتحديث
السؤال الثالث: ما هو الفرق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؟
يمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع والخدمات ويتمتع الميزان التجاري بفائض عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات . وعندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات يعاني الميزان التجاري من عجز؟ وفي حال تساوي الواردات مع الصادرات يكون الميزان التجاري في حالة توازن.
أما ميزان المدفوعات فهو أكثر شمولية . إذ إنه يأخذ بعين الاعتبار قيم كل المبادلات الدولية وبذلك فإنه يشمل بالإضافة إلى الصادرات والواردات من السلع والخدمات مجموع الاستثمارات المالية والغير المالية والمنح والإعانات الخاصة والعامة ومثله مثل الميزان التجاري فهو يمكن أن يكون في حالة عجز أو فائض.
السؤال الرابع: هل تؤدي الزيادة السكانية إلى الفقر؟
كثيراً ما نسمع بأن الزيادة السكانية هي من الأسباب الرئيسية لوجود الفقر بين الشعوب ولكننا سنجد إذا نظرنا إلى الوضع الحالي بأن عدد سكان العالم ما يقارب 5.5 مليار وهو رقم يبدو للوهلة الأولى كثيراً ولكننا إذا قمنا في الواقع بوضع كافة سكان العالم في ولاية تكساس الأمريكية فسيكون كل شخص قادر على الحصول على 1500 قدماً مربعاً وبالتالي فسيكون نصيب العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص 6000 قدماً مربعاً من الأرض وهو الحجم التقليدي لعائلة متوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن لا يمكن إهمال التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه الزيادات السكانية غير المخططة والعشوائية على معدلات النمو الاقتصادي وعلينا أن نلحظ في نفس الوقت إمكانية توافق الزيادة السكانية مع التطور الاقتصادي كما حدث في ماليزيا والصين وكذلك لا بد من أن نلحظ بأن أغلب الدول الصناعية قد شهدت خلال فترات تطورها الاقتصادي المتسارع زيادات سكانية أعلى بكثير من معدل الزيادات السكانية في الدول النامية وبالتالي ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة السكانية المخططة والمدروسة الفقر.

السؤال الخامس:هل يمكنللدولة النامية أن تكوّن رأسمالها بنفسها ؟
هناك اعتقاد مفاده أن الدول النامية لا تستطيع القيامبعملية التكوين الرأسمالي دون الاعتماد على الإعانات والمساعدات من الخارج وذلكبسبب ضعف مستويات الادخار في هذه البلدان ترجع إلى انخفاض معدل الدخل الفردي فيها.
ومع ذلك فهناك دلائل كثيرة علىعدم صحة هذا الاعتقاد إذ أن اغلب المؤشرات تدلعلى أن الدول النامية تقوم بعملية الادخار بغض النظر عن مستوى الدخل إذ يقوم معظمالأفراد في هذه الدول وعلى الرغم من انخفاض دخولهم بعملية الادخار تحسباللمستقبل.
وتكمن المشكلة في هذه البلدان على أية حال في عدم وجود قنوات اقتصاديةفعالة لتوظيف هذه الادخارات وبالتالي تبقى هذه الادخارات عقيمة بدون استثمار.


الجزء الثامن


السؤال الأول:هل من الضروريالتركيز على الصناعة بهدف التنمية ؟
تقوم نظرية التنمية المتوازنة على افتراض مؤداه أن التنمية الاقتصاديةلابد لها وان تتجه نحو تطوير الصناعة وتوسيعها وبالتالي الاعتماد على التصنيع كونهالمحرك والمحرض الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية وهكذا وتبعا لهذه النظرية فانعلى الدول أن تعيد توزيع عوامل النتاج فيها باتجاه الصناعة بغض انظر عن الميزةالتنافسية المقارنة (النسبية) التي قد تتمتع بها هذه الدول في مجالات مثل الزراعةوغيرها .
هنا يجب أن ننوه إلى أن هذا الاتجاه الأحادي الجانب قد يؤدي في بعضالأحيان إلى انخفاض في فعالية عوامل الإنتاج ويؤدي إلى انخفاض في مستويات المعيشةفالدول التي تتجه بشكل مفرط في هذا الاتجاه ستضطر إلى منع استيراد البضائع الأجنبيةمما يؤثر على المستوى العام للأسعار وبالتالي على المستوى المعيشي.
وهناك الكثيرمن الأمثلة على ضعف الإنتاجية الناتج عن التركيز على صناعات معينة مثل السياراتوالحديد وإهمال أمكانية تطوي الزراعة أو التعدين الذين قد تتمتع فيهما البلدانبميزة مطلقة.

السؤال الثاني : ما هي الآثار السلبية لعملية التهريب ؟
تعتبر عملية التهريب من أكثر العمليات ضررا بالاقتصاد الوطني ويمكنتلخيص أضرار عمليات التهريب على الشكل التالي :
*حرمان الخزينة من ريع الضرائبوالإيرادات التي كان يمكن جبايتها من البضائع المهربة.
*الإضرار بالصناعةوالمنتجات الوطنية الخاضعة للحماية.
*انخفاض سعر صرف العملة المحلية بسببزيادة الطلب على العملات الأجنبية بهدف شراء البضائع من الخارج وتهريبها إلى الداخل.
*حصول أزمات مصدرها نقص العرض من البضائع المحلية نتيجة تهريبها إلى الخارج.
*الأضرار الاجتماعية السيئة التي تولدها المهربات مثل المخدرات وغيرها.
*ارتفاع تكلفة قمع التهريب وازدياد العبء على الحكومة للقيام بذلك .
*يؤدي التهريب إلى تفشي الفساد الإداري.
*يولد التهريب جرائم اجتماعيةوجنائية.
*يفقد التهريب الثقة في قدرة الحكومة على ضبط الوضع الداخليللبلد.
هنا لابد من الإشارة إلى أن التهريب إلى الخارج له نفس الآثار التيتولدها عمليات التهريب للداخل.

السؤال الثالث:ما هو الركود التضخمي ؟
يعتبر الركود التضخمي من أسوا الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن يمر بهااقتصاد ما وفيها نجد الاقتصاد يعاني من تباطؤ في حركنه الاقتصادية ويشهد في الوقتنفسه ارتفاعات متكررة في المستوى العام للأسعار .
ومن الأسباب الأساسية لهذهالظاهرة الحروب والكوارث والأحداث السياسية التي ينتج عنها انخفاض في حجم الطلبالكلي وتدهور في الإنتاجية في نفس الوقت .
إن المشكلة في هذا النوع من أنواعالركود هي محدودية قدرة الحكومة حيث إنها في سعيها لتنشيط الطلب والعمل في الوقتنفسه على توفي السلع بشكل يمنع ارتفاع أسعارها إلا أن الحل النهائي لهذه المشكلةيكمن في تطوير الإنتاجية وتحسين مستواها والوصول بالميزانية الحكومية إلى وضعالتوازن .

السؤال الرابع : ماالمقصود بتصدير التضخم ؟
المقصودبتصدير التضخم نقل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما إلى اقتصاد آخرويشترط في ذلك أن يكون هذا الاقتصاد متمتع بعلاقة تجارية قوية مع الاقتصاد المستوردلهذا التضخم فعلى سبيل المثال أن ارتفاع أسعار المواد في الاتحاد الأوروبي سينتجعنه حتما ارتفاع في أسعار المواد في اغلب الدول العربية بسبب اعتماد الدول العربيةعلى صادرات دول الاتحاد الأوروبي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن الاقتصادياتالتي تقوم باستيراد موادها الأولية من الخارج تكون عرضة لاستيراد التضخم بشكل مباشرفي حال ارتفاع أسعار المواد الأولية في البلد المنتج .

السؤال الخامس : هل يمكن تصدير الركود الاقتصادي ؟
نعم وبشكل دائم . إذ أن الاقتصاديات في عالمنا اليوم أصحبت أقل عزلة وأكثر انفتاحاً وهذا الانفتاح أدى إلى زيادة حجم العلاقات الدولية بين الدول وأصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض في تحريك اقتصادياتها وذلك من خلال الصادرات والواردات التي تتم فيما بينها .

فإذا مرت إحدى الدول على سبيل المثال بفترة ركود اقتصادي فإن ذلك يعني تباطؤ وانخفاض حجم الطلب الكلي فيها على بعض السلع والخدمات المحلية والمستوردة وهذا التباطؤ سوف يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوردات هذه الدول من الدول الأخرى وفي حال اعتماد هذه الدولة على حجم كبير من صادرات إحدى هذه الدول فإن هذه الدولة المصدرة سوف تعاني من انخفاض في الطلب على سلعها والذي يكون من أحد مسببات مرورها في حالة ركود اقتصادي هي الأخرى.
وبذلك فإن تصدير الركود الاقتصادي من بلد إلى آخر أصبح من الظواهر الاقتصادية المنتشرة في عالمنا اليوم.

الجزء التاسع
السؤال الأول : ما هو الشراء العدائي؟

تقوم بعض الشركات بممارسة ما يسمى بالشراء العدائي لشركات أخرىدون الحصول على رضا وقناعة مالكي هذه الشركات .
فقد تقوم شركة كبيرة بالتخطيطلشراء شركة صغيرة في مجال عملها أو تختلف عنها في الاختصاص وذلك عن طريق شراء أسهمهذه الشركة وبالتالي الحصول على عدد كاف من الأصوات يمكن استخدامها في الهيئةالعمومية للشركة في صالح الشركة القائمة بعملية الشراء هذه . ومن خلال هذا العددالكبير من الأصوات تستطيع هذه الشركة الهيمنة على الشركة المشتراة وحل مجلس إدارتهاوالسيطرة عليها في بعض الأحيان بشكل تام .

Admin
Admin

المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 29/12/2016

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://fsjes-marrakech.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى