المدرسة الكلاسيكية و النيوكلاسيكية في الإقتصاد السياسي

الفصل الثاني : أهم رواد الكلاسيك و نظرياتهم

المبحث الأول : نظريات آدم سميث
أدم سميث.. دعوة للتحرر من القيود ( 1723 – 1790 )
" مفكر واقتصادي اسكتلندي، كان يرفض تدخل الحكومة في الصناعة أو التجارة ودعا إلى الفكر الرأسمالي، في قوله ** دعه يعمل دعه يمر ** له عدة مؤلفات قيمة، بالإضافة للعديد من الآراء التي تهدف للبحث عن مصلحة الإنسان، ورفع القيود الحكومية والجمركية للسماح بقدر أكبر من الحرية للتجارة والاستثمار.
النشأة


كتاب "ثروة الأمم" الذي صدر عام 1776.
فلسفته"



رجل الاقتصاد
كان لسميث فكره الاقتصادي الخاص والذي دعا فيه الحكومة إلى الحد من التدخل في الصناعة والتجارة، وجاء أدم سميث في مقدمة رجال الاقتصاد الكلاسيكيين، وقد عني في كتبه بمشكلة التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من عدم إعطائه نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي، إلا أنه شكل الأساس الذي سار عليه علماء الاقتصاد من بعده.
كتاب ثروة الأمم
رأى سميث انه يمكن تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية، فكل فرد مسئول عن سلوكه وبالتالي
يكون هو أفضل شخص يحكم على مصلحته الشخصية، بالإضافة لسعيه من اجل تعظيم ثرواته، وبالتالي يجب عدم تدخل الحكومات في كل من التجارة والصناعة.
ويعتبر سميث عملية التراكم الرأسمالي احد الشروط الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، فيجب أن يكون هناك ادخار أكبر من قبل الأفراد وبالتالي استثمار أكثر في الاقتصاد الوطني، وتتمثل عناصر النمو وفقاً لسميث في كل المنتجين والمزارعين والمستثمرين والذين يجب منحهم حرية التجارة والمنافسة مما يؤدي لتوسيع أعمالهم وزيادة التنمية الاقتصادية.



المطلب الأول : الثروة عند آدم سميث" الثروة عند آدم سميث : الثروة كما ينظر إليها آدم سميث هي مجموعة الأعمال و الأموال المادية التي يستعملها الإنسان لإشباع حاجياته المستمرة ، و التي تحصل عليها الإنسان إما بواسطة جهد عضلي يدوي أو فكري ، ويعتبر آدم سميث أن حجم الثروة يتوقف على عدد السكان العاملين في نطاق الإنتاج و هي إنتاجية العمل .
المطلب الأول : فكرة تقسيم العمل عند أدم سميثيمكن القول أن اسم آدم سميث اقترن اسمه بوجود فكرة تقسيم العمل إلا أن لها أصول عند بعض المفكرين الذين سبقوه ، فالعمل هو أساسي ثروة الأمم وتتوقف إنتاجية كل عامل على دور تقسيم العمل الذي يؤدي إلى رفع الإنتاج و تراكم رأس المال
كما رأى سميث أن فكرة تقسيم العمل تعد البداية في نظرية النمو الاقتصادي، والتي تؤدي إلى أعظم النتائج في القوى المنتجة للعمل كما يؤدي تقسيم العمل إلى :
زيادة مهارة كل عامل على حدا
يوفر الوقت بواسطة الانتقال من عمل لآخر
يساعد على تطوير المهارات و الاختراعات العلمية و تطوير الآلة
يساعد على زيادة إنتاج السلع و بالتالي زيادة تراكم رأس المال .

أما بخصوص الزراعة فيقول سميث ليس بالقطاع الوحيد بل إن الصناعة هي الأساس في تراكم رأس المال . "

المطلب الثالث : الريع و الأرباح و الأجور

" و يمكن لنا أن نجد تفسيرا آخر في كتابات سميث للعلاقة العكسية بين الأرباح و الأجور حينما تناول دراسته للطريقة العكسية التي ترتفع بها أسعار السلع الزراعية أثناء عملية النمو الاقتصادي.
" فلقد ذكر آدم سميث في وجهة نظره إلى وجود العلاقة العكسية بين الأرباح و الأجور و ذكر أن دخل النشاط الصناعي يوزع إما في شكل أجور أو أرباح بحيث أنه كلما زادت أجور العمال فإنه بالمقابل يتم النقصان لأصحاب رأس المال (الأرباح ) .
ولكن في الواقع أن هذا التعريف يتضمن حالة من السكون و هو بذاته يتناقض مع ما أبداه آدم سميث في كتابه * ثروة الأمم * و مضمونه أن زيادة آجر العامل يحفزه إلى زيادة الإنتاجية و مع الأخذ بهذا الرأي و التسليم بصحته فإن زيادة الأجور لابد و أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح .
ومن بين أحد المبررات التي أعطاها آدم سميث لتفسير العلاقة العكسية بين الأرباح و الأجور ، هو أن نمو رأس المال في أي اقتصاد يسبب في حد ذاته تناقص الأرباح لأنه يضيق وجهة نظر المستثمرين لإيجاد طرق جديدة لاستثمار أموالهم .

المطلب الرابع : نظرية آدم سميث في النمو " تقوم افتراضات النظرية على أساس وجود الهيكل الاقتصادي التي لا تتدخل فيه الحكومة في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي فهو إذا هيكل اقتصادي يعتمد على الإيمان بحرية الأفراد في التصرف وبالمنافسة الحرة و بمبدأ حرية التجارة
ومن مبادئ آدم سميث أن تحقيق الزيادة و الأرباح في الثروة ( النمو ) يأتي بإتباع مبدأ تقسيم العمل و التخصص فيه لأن هذا الأخير يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمال فهو بدوره يؤدي إلى زيادة المهارة و اكتساب الخبرات و زيادة القدرة على الابتكار ومن شروط قيام تقسيم العمل هو قيام الأفراد على الادخار ذلك لأن كثرة الادخار ضرورية و شرط لا بد منه للزيادة و النمو في رأس المال و بالتالي تؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية مما تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاج و المبادلات و زيادة دخول الأفراد و مع ضرورة وجود الادخار كعامل أساسي لتقسيم العمل يجب أن يعتمد تقسيم العمل على السوق .
بحيث أنه إذا كان السوق ضيقاًً فإنه لا يمكن للصناعات أن تقوم وتنشأ بزيادة الإنتاج لأنها لن تتمكن من تسويقه أما اتساع السوق فهو يؤدي إلى زيادة الدخل وبطريقة تراكمية يؤدي هذا إلى زيادة جديدة في حجم المدخرات وفي حجم السوق مما يؤدي مرة أخرى إلى زيادة الإنتاج و الدخل . "

المبحث الثاني : نظريات دافيد ريكاردو
دافيد ريكاردو ................ ( 1772- 1823 )
" ينحدر من أسرة يهودية إسبانية و عرف عنه دقة تفكيره و قدرته الفائقة على التحليل المنطقي ، وقد عمل في شركة والده و عن طريقها اكتسب الخبرة بالشؤون المالية و الصرفية و أسعار الصرف الخارجي .
الكويكرزانفصل عن والده و اعتنق المسيحية وتزوج من إمرة يهودية يرجع أصلها إلى جماعة Quakers
أسس شركة خاصة به درت عليه أرباحاًًً كبيرة بحيث أصبح من أصحاب الملايين و هو لا يزال بحدود الخامسة و الثلاثون 35 من عمره .
اهتم بدراسة الرياضيات و العلوم و نظريات الاقتصاد السياسي . ويعتبر ريكاردو مؤسس علم الاقتصاد الحديث ومؤلفا لكتاب عنوانه الاقتصاد السياسي و الضرائب . واحتوى على نظريات اقتصادية مشهورة مثل نظريته في الريع التي تقول بأن الريع يميل إلى الزيادة مع مرور الزمن . وكذلك نظريته في القيمة التي تقول أن قيمة الشيء إنما تحدد بنفقة الإنتاج على أساس العمل .
ثم نظريته في الأجور التي تقول بزيادة الجنس البشري بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في المواد الغذائية مما يترتب عن ذلك أن يتساوى الأجر مع الحد الأدنى اللازم للمعيشة .
بترك مجال الحرية الاقتصادية و السماح لاستيراد القمح من البلدان الخارجية ( العالم الخارجي ) . و أن أي تدخل من الدولة في الشؤون الاقتصادية يعمل على تعقيد المسألة الاقتصادية في المجتمع حصراًً . و بفضل السياسة الحرة ( الليبرالية ) يمكن تشخيص الأوجاع التي تعانيها الإنسانية .باختصار : تظهر ليبرالية دافيد ريكاردو و تشاؤمه مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للطبقات المحرومة في بريطانيا و يؤمن هو الأخر على غرار كل من آدم سميث و مالتس
فإذا كان الأمر ليس على ما يرام ، فإن البديل عنه هو : دعه يعمل ، دعه يمر ... و ذلك هو السبيل المضمون . "
المطلب الأول : رأي ريكاردو في وظيفة علم الاقتصاد

" رأينا أن سميث يحدد وظيفة علم الاقتصاد في العوامل التي تؤدي زيادة الثروة أي زيادة الرفاهية المادية للجنس البشري و بناءاًً على ذلك كان الموضوع الرئيسي للاقتصاد عند سميث هو الإنتاج أما ريكاردو فيقرر أن وظيفة الاقتصادي هي البحث عن القواعد التي تحكم توزيع الناتج بين طبقات المجتمع و لذلك فإن الموضوع الرئيسي لعلم الاقتصاد عند ريكاردو هو التوزيع . "

" و يعود الاختلاف الملحوظ بين سميث و ريكاردو عن وظيفة علم الاقتصاد إلى البيئة التي عايشها كل منهما فآدم سميث كان يعايش المرحلة الأولى من الثورة الصناعية ( أي بدايتها ) و كانت المشكلة الأساسية آنذاك هي تنظيم الإنتاج ونموه ، أما دافيد ريكاردو فلقد عايش المرحلة الثانية من الثورة الصناعية ( نهايتها ) و كانت المشكلة الأساسية آنذاك هي مشكلة توزيع الدخل على مستوى الاقتصاد ككل بين العمال و أصحاب رأس المال و أصحاب الأراضي الزراعية .
و في نفس الوقت كانت هذه المرحلة تتسم بزيادة ملحوظة في الإيجارات الزراعية ( الريع ) ومن تم كان الاختلال في توزيع الدخل بين الزراعة و الصناعة من الموضوعات التي شغلت بال الاقتصادي أي أنه كان هناك عدم تفاهم بين ملاك الأراضي الزراعية و طبقة رجال الصناعة .
و يلاحظ أن ريكاردو تأثر في تفكيره الاقتصادي الخاص بتوزيع الدخل بحياته الخاصة من مجال الصناعة إلى مجال الزراعة حيث كان يرى انه مجال مربح ."
المطلب الثاني : نظرية الريع لريكاردو

" يقرر ريكاردو أن مستوى الريع يتحدد بحالة الطلب على المنتجات الزراعية ، ذلك لأن حجم الطلب على المنتجات الزراعية هو الذي يحدد أسعار السلع الزراعية . "

" التحليل المذكور آنفاًً يتوقف على أساس أن عرض الأرض ثابت وبالتالي فإن إنتاجها ( الأرض ) من السلع الزراعية محدود ، فإذا زاد الطلب على السلع الزراعية فإن هذا سوف يؤدي إلى ظهور فائض يحصل عليه ملاك الأراضي .
و يقول ريكاردو أن الريع لا يدخل ضمن نفقات الإنتاج و إنما هو نتيجة لانحراف السعر عن نفقة الإنتاج و يلاحظ أن نظرية الريع لدى ريكاردو اعتمدت على فكرة الندرة و فكرة التفاوت بين الأراضي الزراعية من حيث الجودة فزيادة الطلب على المنتجات الزراعية عموماًًً يزيد الطلب على الأراضي الزراعية المحدودة فينشأ لنا بذلك ريع الندرة ، وهناك بعد ذلك الريع التفاضلي ذلك لأن الأفراد بطبيعة الحال يفضلون الأرض الأكثر جودة و هي الأكثر ندرة حتماًً و يفترض أنه في ظل أسعار معينة فإن إيراد هذه الأرض سوف يغطي تكلفة زراعتها فقط فلا تحصل على ريــع ، و بطبيعة الحال يزيد طلب المجتمع على المنتجات الزراعية فيؤدي هذا إلى زرع أرض أقل جودة وهذه أيضاًً سوف تحصل على إيرادات تغطي تكلفة زراعتها . لكن في هذه الظروف سوف تتمكن الأرض الأكثر جودة من تحقيق ريع صافًً لأن تكلفة زراعتها أقل ، و هذا الريع التفاضلي . فإذا زرع المجتمع أرضاًًُ أقل جودة من الثانية فإن هذه الأخيرة سوف تحصل على ريع ،
وتحصل الأرض الأكثر جودة على ريع أكبر بينما الأرض الحدية أو الأخيرة لا تحصل على ريع "




المطلب الثاني : نظرية الأجور

" يقرر ريكاردو أن الأجور تحدد بمستوى الكفاف و الأجر الكفاف هو الأجر الذي يكاد يكفي العامل لضمان معيشته "

" و في العلاقة بين الأجور و الأرباح نجد أن ريكاردو يختلف قليلاًً مع آدم سميث بحيث أن آدم سميث يقول أن زيادة أجور العمال تؤدي إلى انخفاض إيرادات أصحاب رأس المال ( الأرباح ) أي كلما زادت الأجور قلت الأرباح ، ولكن من جهة أخرى يقرر ريكاردو أن الصلة بين الأرباح و الأجور تحدد أساساًً بارتفاع أجور العمال كنتيجة أسعار المواد الغذائية و هذا يؤدي إلى زيادة الأجور و تنخفض أرباح رجال الصناعة نتيجة لهذا ، و كذلك لارتفاع أسعار الخدمات المستخدمة في الإنتاج الصناعي و معظمها من القطاع الزراعي . "

المطلب الثالث : نظرية التجارة الخارجية

" أبدى الكلاسيكيين اهتماما كبيراًً بالتجارة الخارجية و لكن ليس على نفس الأسس المركنتالية على الإطلاق فآدم سميث الذي اهتم بالسوق و أعتبرها المحدد الأول للنمو الاقتصادي حيث تزداد إمكانية تقسيم العمل مع كل اتساع في حجم السوق أكد أهمية التجارة الخارجية في توزيع الفائض من الإنتاج الصناعي ( نظرية الفائضVent of Surplus ) و على ذلك فإن اهتمامه بالقوى المحددة لنمو الإنتاج الحقيقي ، و ليس المعدن الحقيقي ، وليس المعدن النفيس . "
" لكن من جهة أخرى يتعصب دافيد ريكاردو وبشدة عن مبدأ حرية التجارة الخارجية لأنها مقيدة لجميع الأطراف المشاركة فيها ، كما أنها أداة أساسية لتغلب على مشكلة الانخفاض المستمر في معدل الأرباح و لا يمكن أن يرتفع إلا إذا انخفضت الأجور و قد قدم ريكاردو في النفقات النسبية أو النفقات المقارنة التي لخصها في مثاله الشهير عن التجارة بين البرتغال و إنجلترا و الذي يمكن تبسيطه على النحو التالي : نفترض أن كلاهما يقوم باستخدام موارده الاقتصادية في إنتاج سلعتين هما : المنسوجات و الذهب . ثم يفترض ريكاردو بعد ذلك أن إنتاج وحدة من المنسوجات في السنة يحتاج إلى عمل 100 رجلاًً في إنجلترا ، و لكن في البرتغال 90 رجلاًً .
و أن إنتاج وحدة من الذهب في السنة يحتاج إلى 120 رجلاًً في إنجلترا و لكن إلى 80 رجلاًًُ في البرتغال .
فإذا أنتجت انجلترا حاجتها من المنسوجات و الذهب أتت تكلفتها إلى 220 وحدة عمل . و أتت تكلفة الإنتاج لدى البرتغال إلى 190 وحدة عمل و نلاحظ الآن أن البرتغال متفوقة نوعاًً في إنتاج الذهب بالرغم أنها متفوقة في إنتاج السلعتين .
لذا الأحسن على البرتغال أن تتخصص في إنتاج الذهب و تترك المجال لإنجلترا لإنتاج المنسوجات . و يلاحظ أن ريكاردو قد قيم نفقات إنتاج السلع بوحدات من العمل و ذلك لاستناده إلى نظرية القيمة للعمل . "

و لزيادة التوضيح :

نفقات الإنتاج مقدرة بوحدات العمل
وحدة من المنسوجات وحدة من الذهب
إنجلترا 100 120
البرتغال 90 80

المبحث الثالث : نظريات جون ستيوارت ميل
جون ستيوارت ميل ( 1806-1873)
" جون ستيوارت ميل هو فيلسوف واقتصادي بريطاني، ولد عام 1806 م، وهو من رواد الفلسفة الليبرالية، وترى الفلسفة الليبرالية في الإعلام أنها تقوم بتزويد الجماهير بالحقائق المجردة، بهدف بناء عقولهم بناء سليماً بصورة طبيعية، وأن المعلومات التي يجب أن تتناولها أجهزة الإعلام يجب أن تتسم بالموضوعية، كما أن الفرد في ظل هذه الفلسفة يتمتع بحرية مطلقة، ويستطيع أن يفعل ما يحلو له، وليس لأحد التدخل في شؤونه وحياته.

وفي هذا يقول جون ستيوارت ميل: (إن البشر جميعًا لو اجتمعوا على رأي، وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما كان لهم أن يسكتوه، بنفس القدر الذي لا يجوز لهذا الفرد إسكاتهــم حتى لـو كانت لــه القـــوة والسلطة ).

ويبرر جون ستيوارت ميل ذلك بقوله: (إننا إذا أسكتنا صوتاً فربما نكون قد أسكتنا الحقيقة، وإن الرأي الخاطئ ربما يحمل في جوانحهِ بذور الحقيقة الكامنة، وإن الرأي المجمع عليه لا يمكن قبوله على أسس عقلية إلا إذا دخل واقع التجربة والتمحيص، وإن هذا الرأي ما لم يواجه تحديًا من وقت لآخر فإنه سيفقد أهميته وتأثيره ).

توفي عام 1873م.
من مؤلفاته
* مبادئ الاقتصاد السياسي.
* نظام المنطق. "
المطلب الأول : رأي جون ستيوارت ميل في العمل المنتج

"منذ أن بدأ ميل كتابه في الاقتصاد كان يبدو واضحاً أنه على استعداد لتغيير بعض المصطلحات الكلاسيكية الشائعة "
" وكذلك من بين مقالاته الشهيرة إحداهما تحدثت بتحليل معنى العمل المنتج و غير المنتج ، ومن بين الأعمال التي يعتبرها ميل منتجة هي عملية التدريس لأنها تزيد المهارة العمالية ويعتبر ميل كذلك أن العمل المنتج يعد عملاًً منتجاًً إذا زاد ذلك كفاءة و خبرة العمال والزيادة كذلك يجب أن نلمسها في كمية السلع . وكذلك من بين الأعمال التي ناقشها ميل هي الفكرة التقليدية التي تقضي بأن الحكومة تقوم بأعمال غير منتجة ، و أعطى البديل بأنه لا فرق بين الأعمال التي يقوم بها المزارعون مثل إقامة الأسوار أو الحفر حول المزرعة ، وبين تلك الأعمال التي يقوم بها رجال البوليس أو تقوم بها المحاكم لحماية إنتاج المزرعة . وأنتقد ميل هذه الفكرة أبعد من ذلك حيث ناقش أن هناك أنواعاًًً من العمل تؤدي فعلاًً
إلى زيـــادة في السلع المنتجة ، ولكنها مع ذلك تعتبر أعمالاًً غير منتجة . فهو يقول في إحدى مقالاته ـن العمل المنتج بالتعريف الكلاسيكي التقليدي قد يؤدي إلى ان تصبح الأمة أفقر مما كانت مما عليه إذا كانت هذه السلعة غير مطلوبة اجتماعياًً بصورة مباشرة ."
المطلب الثاني : نظرية القيمة
" من مناقشته في نظرية القيمة نجد أن ميل قد تقدم خطوة عن غيره من الكتاب الكلاسيكيين السابقين حين أبرز عنصر رأس المال " مما سبق ذكره نجد أن دافيد ريكاردو لم يتعارض مع فكرة آدم سميث التي تقضي إلى أن تنسب القيمة التبادلية إلـــى كمية العمل المبذول في إنتاجها ، بالرغم من اعتراف ريكاردو بعنصر رأس المال و أهميته في الإنتاج إلا انه اعتبر هذا العنصر ليس إلا عملاًً مدخراًً .
أي أن ريكاردو كان يـــدافع عموماًً عن منطق نظرية العمل في تحديد القيمة . لقد تطورت بعد ذلك نظرية القيمة بصورة ملموسة على يد ميل حيث أنه أخد في الاعتبار وبصورة مباشرة عنصر رأس المال و تكلفة استخدامه كأحد المسائل الأساسية المحددة لقيمة السلعة بجواز تكلفة العمل .
و الخلاصة التي نستنتجها هي أن نظرية القيمة تطورت على يد ميل من نظرية تعتمد على قيمة العمل إلــى نظرية نفقة الإنتاج Cost of production تأخذ في الحسبان تكلفة العمل و رأس المال وعوائد المخاطرة و تنظيم الإنتاج . و بالنسبة إلى المصطلحات الكلاسيكية الخاصة بالأسعار نجد أن ميل لا يعترض مع الأفكار الخاصة بالسعر الطبيعي و سعر السوق . ولكنه يحدد معنى السعر الطبيعي بقوله أنه يمثل سعر السوق في حالة التوازن في الأجل الطويل ، و انه باستبعاد احتمال الاحتكار فإن السعر الطبيعي سوف يساوي نفقة الإنتاج عادة . "

المطلب الثالث : الأجور
" الأجر salaire في اللغة هو الثواب والمكافأة، وكلمة الأجر تدل على معنيين متقاربين: معنى ديني يفيد الجزاء على العمل الصالح أو الثواب والمكافأة، على نحو ما جاء في القرآن الكريم: )إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِين( (الأعراف - 170)، ومعنى اقتصادي يعني الجزاء على العمل فهو بهذا المعنى قيمة قوة العمل البشري أو بدلها مادياً كان أم غير مادي.
وكلمة الأجر وجمعها أُجور تبدو دخيلة على اللغة العربية وتعود، على الأرجح، إلى أصل أَكَدي دخلت العربية عن طريق الأكدية منذ العصر الجاهلي، وخضعت لأحكام العربية في الاشتقاق والتصريف، بدخولها القرآن الكريم في أكثر من موضع وآية.
والأجر بالمفهوم الاقتصادي هو المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر. ويتوسع بعضهم في مفهوم الأجر حتى يشمل جزءاً من دخل صاحب المشروع الذي يقوم بإدارته بنفسه وذلك لقاء قيامه بالعمل تنظيماً أو إدارةً. وذهب بعض فقهاء المسلمين إلى عدم جواز انفصال الملكية عن العمل وعدّوا العمل فريضة وواجباً يمليه الشرف معتمدين على قول الرسول r «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» وقوله: «لأن يحتطب أحدكم حزمةً على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» وقوله: «أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده». "
نظريات الأجور
" تعد نظرية الأجور أهم موضوعات علم الاقتصاد فمنذ بداية القرن التاسع عشر, أي منذ نشأة علم الاقتصاد كانت المدرسة الاقتصادية التقليدية Classique الإنكليزية (دافيد ريكاردو وآدم سميث[ر. سميث (آدم-)]) تسعى لتقرير حد توازن ثابت يستقر عنده مستوى الأجر في تقلباته في مدة قصيرة. وقد ذهب دافيد ريكاردو[ر. ريكاردو (ديفيد-)] David Ricardo إلى أنّ مستوى توازن الأجور يتعادل مع الحد الأدنى الضروري للحياة. وانطلاقاً من نظرية ريكاردو هذه صاغ لاسال. F. Lassalle قانون الأجور الحديدي وطور ماركس نظريته في العمل والأجر، إذ فرق بين العمل الضروري الذي ينتج العامل في أثنائه قيمة قوة عمله ويتقاضى مقابله أجراً، والعمل الزائد الذي يعود إنتاجه إلى الرأسمالي مالك وسائل الإنتاج [ر. القيمة]. وتقسم نظريات الأجور إلى مجموعتين: مجموعة النظريات الليبرالية البرجوازية في الأجور والنظرية

الماركسية في الأجور.
النظريات الليبرالية في الأجور: تنطلق النظريات الليبرالية في الأجور من مبدأ الحرية الاقتصادية القائم على أساس أن آلية السوق هي المنظم الوحيد للأسعار والمحدد للنشاط الاقتصادي [ر. السوق (اقتصاد -)]. وتقوم هذه النظريات على عدم التفريق بين العمل وقوة العمل، وهي تعالج الأجر على أنه ثمن العمل الذي يبيعه العامل من صاحب العمل، وهكذا يرى الاقتصاديون الليبراليون أنصار الحرية الاقتصادية أن العامل يبيع كمية معينة من العمل، أي عدداً من ساعات العمل اليومية، مقابل أجر نقدي أو عيني يتفق عليه فردياً أو جماعياً مع صاحب العمل بحرية تامة أو بتدخل من الحكومة أو المنظمات الأخرى ورعايتها.
ويختلف الاقتصاديون الليبراليون فيما بينهم حول عوامل تحديد الأجر، فقد ظهرت عدة نظريات في هذا الشأن منها: "

" نظرية الحد الأدنى لمستوى المعيشة: يرى أنصار هذه النظرية أن مستوى الأجور يتحدد بما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل في الحد الأدنى. ويقولون إن حركة العرض والطلب في سوق العمل كفيلة بالمحافظة على الأجور مدة طويلة في مستوى الحد الأدنى للمعيشة اللازم للمحافظة على حياة العامل. وواضع أسس هذه النظرية هو الاقتصادي الفرنسي تورغو Turgot وتبناها في منتصف القرن التاسع عشر الاقتصادي والزعيم العمالي الألماني لاسال ودافع عنها وسماها «القانون الحديدي للأجور». وبحسب هذا القانون إذا ارتفع مستوى الأجور عن الحد الأدنى الضروري للحياة وتحسنت الحالة المعيشية للعمال فإنهم يميلون إلى التزاوج فتكثر بذلك الولادات، ويزداد عدد العمال ويزداد بالتالي عرض العمل في السوق، مما يقود إلى انخفاض مستوى الأجور إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة أو حتى إلى أدنى منه مؤقتاً. ولكن الأجور لا يمكن أن تبقى مدة طويلة في مستوى أقل من الحد الأدنى الضروري للمعيشة لأن العمال، في هذه الحالة لا يستطيعون إعالة أسرهم فيحجمون عن الزواج وتقل الولادات فينخفض عرض العمل في السوق وترتفع الأجور إلى مستواها السابق أو إلى أعلى منه. وهكذا فإن حركة العرض والطلب في سوق العمل تجعل الأجور، في رأي أنصار هذه النظرية، تراوح في حركتها حول مستوى الحد الأدنى الضروري للمعيشة، أي ما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل."
المطلب الرابع : قوانين الإنتاج و التوزيع
" لعل من أهم مساهمات ميل في التفكير الكلاسيكي إعادة شرح القوانـــين التي تحكم النشاط الاقتصادي عموماًً و توزيع الدخل على وجه الخصوص .
ومن جهة أخرى و بالعموم نجد أن ميل يشارك غيره من الكلاسيك في العديد من النتائج عن النمو الاقتصادي و أثره المحتمل في إعادة توزيع الدخل . بقد وافق على أن النمو الاقتصادي عادة ما يكون مصحوباًً بارتفاع الريع و باتجاه الأرباح إلــى الانخفاض و اتجاه الأجــور النقدية ( وليس الحقيقية ) إلــى الارتفاع ، و لكن ميل نـــاقش أيضاًً أن هناك عوامل معينة قد تؤدي إلـــى التحسن في وضع الطبقة العاملة . "
" و يميز ميل بين نوعين من القوانين الاقتصادية :
النوع الأول :
هو تلك القوانين التي تحكم الإنتاج وهذه الأخيرة تتحدد بقوى خارجة عن إرادة الإنسان ، فهي تحدد بالطبيعة و التقدم التكنولوجي . و الإنسان في رأيه لا يسعه إلا أن يخضع لعمل هذه القوانين و ينظم مجهوداته في دائرتها حيث لا يستطيع تغييرها .
النوع الثاني :
هو تلك القوانين التي تحكم توزيع الناتج الاجتماعي و هي ذات طبيعة مختلفة فالإنسان في هذه الحالة يستطيع أن يغير من هذه القوانين و يعيد تنظيمها . وفي إثباته لوجهة نظره في هذا المجال قام ميل بدراسات منفصلة عن أنواع من التنظيمات الاجتماعية و تنظيمات التوزيع الذي يقترن به و لم يكن ما يسعى إليه ميل ببساطة هو إثبات أن هناك طرقاًًً متعددة لتوزيع دخل المجتمع ، لكنه كان يريد أن يقول بعبارة أخرى يمكن لأي مجتمع أن يعيد النظر في طريقة توزيع الدخل على أفراده "



الفصل الثالث . نقد المدرسة الكلاسيكية

المبحث الأول : الإفـــراط في الإنتاج
" لم يحدث لتطور الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ، في النصف الأول من القرن الثامن عشر - ق 18- ، أن أدى إلى نظرية في << الدورة >> . إذ أعتبر الاقتصادي الكلاسيكي ظروف الإفراط المؤقت في الإنتاج على أنها تتطلب فترات من التكيف ، على الأقل في بعض الصناعات . و قبيل عصر ريكاردو ، فإن ظاهرة الرخاء المصاحب للحرب ، وما تلاها من كساد .كانت أمراًً معروفا جيداًً . بل إن ريكاردو نفسه قد ناقش << التحولات >> révulsions في الصناعة التي تتسبب فيها التغيرات في قنوات الصناعة ، بما يتطلبه ذلك من انحرافات في رأس المال المستثمر . كما أشار ريكاردو إلى أهمية النسبة بين رأس المال الثابت و رأس المال العامل في هذا الاعتبار .
ويمكن أن يقال أن الفكر الكلاسيكي في باكورة ظهوره ، يوحي بما يمكن أن يطلق عليه { نظرية الإفراط الجزئي في الإنتاج } بشأن أحوال الركود الوقتي في ميدان الأعمال . غير أنه لم يكن لدى الكلاسيك الأوائل إحصاءات أو سجلا عن الدورة ، و فوق كل شيء كانوا مستغرقين في تطوير نظرية ( إستاتيكية ) في القيمة و التوزيع مؤسسة على اتجاهات المدى الطويل . "
المبحث الثاني : نــــقص في الاستهلاك
" و مع ذلك اختلف توماس روبرت مالتس ، أحد الكلاسيكيين الأوائل مع هذا التيار الفكري الكلاسيكي من نواحٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ عديدة ، وقادته نظريته في السكان مبكراًً جداًً ، في القرن التاسع عشر إلى تقرير نوع من نظرية حقيقية في الدورة ، تنبنى حول العلاقة بين السكان و الغذاء و تدور حول توازن يتدفق في كنفه من الطعام ما يكفي بالكاد لإعـــالة عدد ثابت من السكان . فضلا عن ذلك ، فقد ركز مالتس على الإستهلاك و الطلب إلى حد القول بإن المشكلة الإقتصادية هي في الأساس مشكلة [ الطلب الفعال ] .
ومن الثابت أن قبول فكرتي الإفلارط في الإنتاج و التركيز على الإستهلاك كتفسير كلاسيكي لنشوء الأزمات ، كان البداية التي قادت المفكر الإشتراكي سيسموندي و غيره من الإشتراكيين الأوائل ، إلى نقد الاقتصاد الكلاسيكي .
يبدأ سيسموندي تحليله بالدخل القومي الكلي ، و يجعل الأزمات متوقفة على فشل هذا الدخل في أن يشكل ما يكفي لشراء الناتج الكلي . ولكن وراء هذا الفشل يكشف سيسموندي عن توزيع للثروة بعيد عن المساواة ، بما بما يستتبعه من دخول منخفضة للسواد الأعظم من الطبقة العاملة .
ثم يخلص سيسموندي إلى أن الملكية ـ و ليست الحاجات ـ هي التي تحكم الإنتاج ، وهذا مما ينشأ عنه ميل الإستهلاك إلى التخلف عن الإنتاج ."
النقص في الاستهلاك بسبب السلع الرأسمالية
" و خلال هذه الفترة من نظرية الدورة ، فإن المقابل المنطقي لنظرية الإفراط في إنتاج السلع الرأسمالية هو نظرية في النقص العام في الاستهلاك بسبب ( استخدام المدخرات من أجل صنع السلع الرأسمالية ) و قد تسمى هذه النظرية نظرية : ( نظرية الإفراط في الادخار ) Oversaving في معنى ( عدم الاستهلاك ) consumer ـnot . ومن هنا فإن نظرية كهذه تقف في تعارض واضح مع الاتجاه الكلاسيكي في تأكيده على الإنتاج ( أو الإفراط في الإنتاج ) كما تميل إلى التضارب مع الفرضية الكلاسيكية التي مفادها أن الادخار مصاحب لإنتاج السلع الرأسمالية ، و من ثم فهو أمر مرغوب . "







الخــــــــاتمة


الآن وقد وصلنا إلى نهاية بحثنا ( المدرسة الكلاسيكية ) نرجو أن نكون قد وفقنا في الإلمام بكل جوانب هذه المدرسة و ما يخصها من نشأة و مؤسسون و من نظريات و تحليل و من سياسة و نقد .
و مهما مر من السنين على هذه المدرسة بقيت و ستبقى أهم و أكبر خطوة خطاها الاقتصاد نحو التقدم و التطور ، و من هنا أصبح علم الاقتصاد علم قائم بذاته و انفصاله عن بقية العلوم الأخرى فمن هنا أظهرت الثورة الصناعية ذلك الانقلاب العظيم في عالم التصنيع و من هنا ظهرت الحرية الفردية في الرأسمالية التي لا تزال إلى يومنا هذا السياسة الناجعة للدول المتقدمة ومن هذه المدرسة ظهرت مفاهيم جديدة للمصطلحات الاقتصادية : العمل ، القيمة ، الأجور ، الأرباح ،
الإنتاج و عناصره