تعريف القانون التجاري المغربي و أسس نشأته

اذا كان المشرع المغربي لم يضع تعريفا للقانون التجاري فقد ترك الامر للفقه الذي اختلف بدوره في هذا التعريف و قد عرفه الاستاذ بنستي بأنه "عتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص ينظم مجموعة من القواعد القانوني التي تحكم الاعمال التجارية " .
كما عرفه الاستاذ محمد الكشبور :"هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اية طبيعة كانت و تبين حقوق التجارة بالتبعية او الاعمال التجارية المختلفة ".
و الملاحظة ان الفقه اعتمد في التعريف على الاعمال التي تدخل في اطار هذا القانون و عليه فالقانون التجاري و كما سبق القول فهو فرع من فروع القانون الخاص و هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اي طبيعة سواء كانت فردية او مختلطة او تبعية و تشمل كذلك الحقوق التي يتمتع بها التجار و الالتزامات الواقعة على عاتقهم و النزاعات سواء فيما بينهم او مع غيرهم .
و القانون التجاري و كغيره من القوانين يعتبر اضيق نطاق من القانون المدني هذا الاخير يعد بمثابة الشريعة العامة لمختلف فروع القانون و الذي يتم الرجوع اليه عند عدم وجود نص يحكم واقعة من الوقائع في اطار القانون التجاري غير ان التطور المتسارع الذي اصبحت تعرفه الحياة الاقتصادية و ظهور انشطة جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي سيكون لها تأثير في اتجاه تعديل و تطوير قواعد القانون التجاري و شمولها لكافة المعاملات التجارية او كل ما يتعلق بالمجال التجاري دون حاحة للرجوع الى القانون المدني و للوقوف على تعريف القانون التجاري و المجال الذي يحكمه نتعرض للنظريات التي تحكم فيه .وهي :
النظرية الشخصية : ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية .
و قد نشأت هذه النظرية في ظل نظام الطوائف الذي كان سائدا قبل التورة الفرنيسة اذ كان القانون خاصا بظائفة معينة من التجار و اذا كان لهذه الطائفة الفضل تاسيس اعراف و عادات تجارية اصبحت فما بعد قواعد قانونية فان اعتمادها على النظرية الشخصية و كذلك عدم دقتها في وضع معيار للتمييز بين التاجر و غير التاجر اضافة الى احتكارها للاعمال التجارية ادي الى تدخل الدولة من اجل الغاء نظام الطوائف .
النظرية الموضوعية : بالغاء نظام الطوائف قاون 17 يونيو 1791 و المعروف بقانون "شابتيه loi de chapeteir و كذلك ما دعت اليه الثورة الفرنسية من تحقيق للمساواة بين الجميع و تقرير مبدأ الحرية في المجال التجاري . ظهرت النظرية الموضوعية او المادية و التي تجعل الاعمال التجارية هي اساس القانون التجاري و بغض النظر عن الشخص القائم بها و عليه فالعمل المدني يبقى كذلك و لو قام به تاجر اي انه لا يخضع لقواعد القانون التجاري كما ان اي شخص القايم بعمل تجاري و الخضوع لاحكامه رغم انه ليس بتاجر . و اذا كانت الموضوعية التي جاءت عكس سابقتها تتلاءم اكثر مع فكرة المساواة بين الافراد و كذلك تحقيق مبدأ حرية التجارة فانها عاجزة عن وضع معيار للتمييز بين العمل التجاري و المدني و كما ان اتخاد الاعمال التجارية اساسا للقانون التجاري يتطلب وضع قائمة بهذه الاعمال بشكل مسبق الامر الذي كان يصعب تحقيقه في ظل التطور الذي تعرفه الحياة الاقتصادية و بالتالي معرفة الاعمال التي قد تصاحب هذا التطور .
موقف المشرع المغربي من النظريتين :
ان الاعماد على النظرية الشخصية و كذا الموضوعية يعتبر ضروريا بالنسبة لكل تشريع تجاري لأنها تكملان بعضهما فالقناون التجاري هو قانون التاجر و الاعمال التجارية .
و المشرع المغربي يأخد بالنظريتين معا و أن كان هناك تفاوت في تغليب احداهما على الاخرى و عليه فالمشرع المغربي ينص من خلال المادة الاولى من موضنة التجارة على انه "ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية و التجار "الا انه يركز على صفة التاجر اكثر من العمل التجاري من خلال المادتين السادسة و السابعة و تشير من خلالها الى كيفية اكتساب صفة التاجر و ضرورة احترام مقتضيات القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و غيرها من الاحكام .

و على العموم فان المشرع المغربي ان كان يركز على النظرية الشخصية فهذا لا يعني استبعاده للنظرية الموضوعية بل ان يأخذ بها لتحقيق التكامل بين النظريتين من خلال اشاؤته التجارية الشكلية ( المادة9 ) و المختلطة (المادة 4 ) و التبعية ( المادة 10 ) مدونة التجارة .